حاكمیت سایبری در خارج از كشور-۶۷
شرکتهای فناوری تحت چه شرایطی در انگلستان مسدود می شوند
انگلیس اهتمام دارد به هابی برای صنعت فناوری در جهان تبدیل گردد. در همین راستا قوانینی در زمینه دیجیتال و برای شرکت های فناوری وضع کرده تا علاوه بر حفاظت از کاربران، رقابت را نیز ترویج کند.
به گزارش نقشه به نقل از مهر، برگزیت نقطه عطفی در تاریخ انگلیس بشمار می رود. این کشور که تا پیش از برگزیت عضوی از اتحادیه اروپا بود، حالا مستقل شده و اهتمام دارد جای پای خودرا در بازارهای مختلف بعنوان کشوری مستقل محکم کند.
آنچه گفته شد قسمتی از سخنرانی لیز تراس وزیر تجارت بین الملل انگلیس در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی و در باره استراتژی تجاری دولت بعد از پروسه برگزیت بود.
سخنرانی او نشان داد نگرانی های در رابطه با فناوری مانند حفظ حریم خصوصی و حفاظت از مالکیت معنوی بخش مهمی از توافقنامه تجاری بعد از برگزیت در انگلیس به حساب می آیند. به عبارت دیگر این کشور اهتمام دارد قوانین مدرنی را وضع کند که به زندگی افراد و تجارت دیجیتال و داده ها مربوط است.
به عبارت دیگر انگلیس بعد از برگزیت تصمیم دارد خودرا بعنوان یک هاب خدمات جهانی و فناوری در قلب اقتصاد جهان تثبیت کند برای این منظور لازم است قوانینی جهت حفظ امنیت اطلاعات کاربران و همچنین حفظ رقابت در بازار وضع کند.
شرکت های بزرگ در رویارویی با قوانین دیجیتال جدید
در همین راستا سال های آتی برای شرکت های فناوری بزرگی که در انگلیس فعالیت می نمایند چالش برانگیز خواهد بود برای اینکه مقرر است انبوهی از قوانین جدید در این کشور اجرا شود.
طبق گزارش مؤسسه «استاندارد اند پور»، شرکت های فناوری باید خودرا با قوانین بعد از برگزیت برای حفاظت از اطلاعات انطباق دهند. این درحالی است که بطور همزمان یک رژیم رقابتی نیز برای بازارهای دیجیتال و قوانینی برای بازنگری محتوا بطور محلی عرضه شده است.
قوانین پیشنهادی دولت انگلیس تعهدی برای شبکه های اجتماعی به وجود می آورد تا محتوای مخرب را حذف نمایند و از طرف دیگر اهتمام دارد بوسیله اشتراک گذاری داده ها و تحقیق بیشتر درباره عملیات های خرید و ادغام فرصت رقابت میان شرکت های بزرگ و همتایان کوچک تر را فراهم آورد.
در همین راستا انگلیس مشغول تهیه و تنظیم ۳ دسته قوانین در زمینه دیجیتال است که در جدول زیر می بینید:
قوانین انگلیس برای شرکت های بزرگ قوانین بخش مورد نظر وضعیت جریمه و مجازات
آزارهای آنلاین
شبکه های اجتماعی، پلت فرم های آنلاین انتشار ویدئو و محتوا توسط کاربران
پیش نویس قانون در ۲۰۲۱ میلادی ارائه شد
حداکثر ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد درآمد جهانی شرکت
واحد بازارهای دیجیتال
شرکت هایی که به تبلیغات دیجیتال متکی هستند
دولت پیشنهادات خودرا ارائه کرده است
۱۰ درصد از درآمد جهانی شرکت
قوانین حفاظت از اطلاعات شخصی انگلیس
تمام صنعت، هر سازمانی که مسئولیت جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی را برعهده دارد
در سال ۲۰۱۸ میلادی وضع و از ۲۰۲۰ اجرا شده است
۱۷ میلیون پوند یا ۴ درصد از درآمد جهانی شرکت
منبع: سازمان رقابت و بازارهای انگلیس، واحد اطلاعات بازارهای جهانی مؤسسه «استاندارد اند پور»
قانونی برای محافظت از کاربران انگلیسی در فضای آنلاین
یکی از بخش هایی که انگلیس در قوانین جدید خود هدف گرفته، محتوای مخرب در شبکه های اجتماعی است.
لایحه «آزارهای آنلاین» اولین بار در سال ۲۰۱۸ میلادی رونمایی گردید و بنظر می رسد یکی از اولویت های اصلی دولت باشد که هر دو حزب نیز از آن پشتیبانی می کنند. این در حالیست که عموم مردم این کشور توجه خاصی به سلامت کاربران جوان در اینترنت نشان می دهند.
این لایحه برای سرویس هایی که محتوای تولید شده توسط کاربر را منتشر می کنند، تعهد قانونی به وجود می آورد. شرکت های مختلفی از فیسبوک و یوتیوب تا خدمات بازی های کامپیوتری مشمول این قوانین و ملزم می شوند محتوای غیرقانونی را حذف نمایند.
همچنین شرکتها باید اقداماتی در جهت گزارش دهی و حذف محتوای مخرب انجام دهند که لزوماً غیرقانونی به حساب نمی آیند. مانند محتوایی که افراد را به خودکشی ترغیب می کند.
در این میان «اداره ارتباطات انگلیس» ( OFcom) بعنوان نهاد ناظر بر این بخش از قوانین دیجیتال انگلیس انتخاب شده است. در حقیقت این سازمان تنظیم کننده و ناظر رقابت برای صنایع ارتباطات انگلستان بشمار می رود.
پیش نویس این قوانین در می ۲۰۲۱ میلادی رونمایی شده است و چند روز پیش نمایندگان پارلمان آمریکا تصمیم گرفتند قوانین پیشنهادی دولت دراین زمینه را بررسی نمایند.
طبق این قانون شرکت هایی خاطی که مغایر با قوانین رفتار کنند، با جریمه ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی خود یا ۱۸ میلیون پوند روبرو می شوند. علاوه بر جریمه در نظر گرفته شده ممکنست پلت فرم خاطی مسدود شود.
واحد بازارهای دیجیتال بر رقابت شرکت های فناوری نظارت می کند
همچنین دولت انگلیس در اوایل ۲۰۲۱ میلادی اعلام نمود درباره وضع قانون جهت تعیین یک ناظر مخصوص برای شرکت های بزرگ فناوری اقداماتی انجام می دهد. در همین راستا «واحد بازارهای دیجیتال» (DMU) در سازمان رقابت و بازارهای انگلیس(CMA) به وجود آمد که وظیفه آن اجرای قوانین برای شرکت های دارای وضعیت راهبردی در بازار است.
در همین رابطه دولت چند روز قبل پیشنهادات خودرا برای افزایش رقابت در اقتصاد دیجیتال انگلیس منتشر نمود که قوانین مربوط به این بخش شامل فیسبوک، گوگل و چند شرکت بزرگ دیگر می شود. در حقیقت هدف از ارائه قوانین رقابت دیجیتال انگلیس، پر کردن شکاف های قانونی به ویژه در زمینه انتقال داده ها بین خدمات فراگیر و رقبای کوچکترشان در زمینه های مختلف همچون شبکه های اجتماعی، تجارت الکترونیک و زیرمجموعه های آنها است.
به عنوان مثال قانون مذکور آمازون را ملزم می کند تا مخزن داده های خودرا درباره عادت های خرید مشتریان آنلاین با شرکت های تازه واردی که رقیب به حساب می آیند، به اشتراک بگذارد چونکه ممکنست این شرکت جدیدالورود بدون داده های دریافتی از رقیب بزرگ تر برای دستیابی به مشتریان احتمالی یا تبلیغ برای آنها با چالش روبرو شود.
از سوی دیگر ممکنست این قانون فیسبوک را مجبور کند تا داده های مربوط به پست هایی که کاربران نسبت به آنها واکنش بیشتری نشان داده اند را به اشتراک بگذارد. همین طور ممکنست گوگل نیز طبق این قانون مجبور شود داده های تاریخچه جستجوی کاربران را در اختیار موتور کاوشهای دیگر قرار دهد.
به گفته یکی از کارشناسان، گوگل، آمازون و فیسبوک داده های مختلف و انبوهی را در اختیار دارند. اگر این اطلاعات در اختیار شرکت های دیگر قرار گیرد، رقابت بهبود می یابد.
طبق این قوانین عملیات های خرید و ادغام شرکتها باید با اطلاع «سازمان رقابت و بازارهای انگلیس» (CMA) صورت گیرد.
پیشنهادهای مذکور نشان می دهند این کشور اروپایی تصمیم دارد یک نسخه هیبریدی از قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا و قانون بازارهای دیجیتال خود بسازد و رژیم قانونی سختگیرانه تری وضع کند.
بر اساس این پیشنهادات «واحد بازارهای دیجیتال» می تواند برای شرکت های خاطی جریمه ای تا سقف ۱۰ درصد درآمد جهانی آن وضع کند. علاوه برآن این رگولاتور اجازه دارد سرویس شرکت های فناوری قانون شکن را مسدود یا تعلیق کند.
وضع مقررات عمومی حفاظت از داده مخصوص انگلیس
انگلیس مقرر است در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی از اتحادیه اروپا جدا شود. بعد از برگزیت انگلیس دیگر شامل «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» (GDPR ) نمی گردد از همین رو این کشور نسخه ای از آنرا برای خود در ۲۰۱۸ تصویب کرده که از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ میلادی اجرا شده است.
«مقررات عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا» یکی از سختگیرانه ترین قوانین در سراسر جهان به شمار می آید و تعهداتی را برای سازمان هایی که اطلاعات مربوط به مردم اروپا را جمع آوری می کنند، تعیین کرده است. این قوانین در می ۲۰۱۸ اجرائی شدند و طبق آن جریمه هایی سنگین برای شرکت های خاطی در نظر گرفته شد.
نسخه انگلیسی آن «قانون حفاظت از داده ها» (Data Protection Act) نام دارد و طبق این قانون هر فردی جهت استفاده از داده های خصوصی باید قوانین سختگیرانه ای را پیروی کند. داده های افراد باید بطور عادلانه، قانونمند و شفاف به کار گرفته شوند. همین طور داده ها باید برای مقاصد خاص و روشنی فرآوری شوند.
داده ها باید به روشی مکفی، مرتبط و محدود به موارد مورد نیاز استفاده شوند. علاوه بر این موارد داده ها را نباید برای مدتی طولانی تر از حد ملزوم نگهداری کرد. این فقط قسمتی از ملزومات قانون حفاظت از داده انگلیس است. از طرف دیگر طبق همین قانون کاربر حق دارد بداند دولت و سازمان های دیگر چه داده هایی را درباره او ذخیره می کنند. برخی دیگر از موارد حقوق کاربر تحت این قانون عبارتند از: *باید درباره شیوه استفاده از داده ها به کاربر اطلاع رسانی شود *کاربر باید بتواند به داده های شخصی دسترسی داشته باشد *کاربر باید بتواند اطلاعات را پاک کند *کاربر باید بتواند فرآوری داده ها را محدود یا متوقف نماید *باید به کاربر اجازه داده شود داده های خودرا دریافت و برای خدمات دیگر استفاده نماید
قانون حفاظت از داده انگلیس جریمه ای معادل ۱۷ میلیون پوند یا ۴ درصد درآمد جهانی سالانه شرکت برای شرکت های خاطی در نظر گرفته است.
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب