مهر بررسی كرد؛
چالش های پیش روی اینترنت در ۱۴۰۱
پیاده سازی اینترنت فیبرنوری، اصلاح تعرفه گذاری و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات از با اهمیت ترین چالش هایی است که به نظر می آید برای حل مشکل اینترنت کشور، پیش روی وزیر ارتباطات درسال ۱۴۰۱ قرار دارد.
خبرگزاری مهر- گروه دانش و فناوری؛ معصومه بخشی پور: مشکل کندی سرعت و کیفیت اینترنت همواره یکی از پرتکرارترین مطالبات کاربران به حساب می آید که به صورت مداوم نقل محافل عمومی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی است و مسؤلان را وادار می کند که برای آن راهکاری بیاندیشند. باآنکه اقدامات گوناگونی در سالهای اخیر برای رفع مشکل اینترنت و توسعه شبکه ارتباطی کشور انجام شده است اما عواملی همچنان وجود دارد که سبب شده کماکان کیفیت اینترنت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بخش ICT باشد. برای حل چالش کیفیت اینترنت، موضوع هایی مانند «توسعه شبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری» که سرعت بالایی دارد، «اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی» که می تواند مشوق و انگیزه ای برای سرمایه گذاری اپراتورها باشد، «راه اندازی نسل پنجم موبایل» که کیفیتی به مراتب بالاتر از نسل های قبل دارد و «پیاده سازی دولت هوشمند» که می تواند سهولتی برای دسترسی به خدمات آنلاین دولت باشد، مطرح می شود که نقشه راه عملیاتی شدن آن در سال ۱۴۰۰ از جانب وزارت ارتباطات اعلام شده است. ازاین رو انتظار می رود که با پیاده سازی این پروژه های عملیاتی، شبکه ارتباطی کشور در سال ۱۴۰۱ چالش کیفیت اینترنت را به شکل قابل قبولی پشت سر بگذارد. سرعت اینترنت و کوشش برای صعود رتبه ایران رسیدن به اینترنتی با سرعت حداقل ۲۵ مگابیت برای کاربران خانگی و ۱۰۰ مگابیت برای کسب و کارها هدفی است که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات و هم برنامه ششم توسعه کشور بر آن تاکید گردیده است. این در شرایطی است که مطابق گفته عیسی زارع پور وزیر ارتباطات میانگین سرعت اینترنت ثابت در دنیا ۶۰ مگابیت بر ثانیه و این سرعت در ایران ۱۰.۳۹ مگابیت است و رتبه ایران الان یک دهم میانگین جهانی در سرعت اینترنت ثابت است. وزیر ارتباطات مشکلات گوناگونی را سبب عدم توسعه اینترنت ثابت و عقب ماندگی در این بخش می داند و اعتقاد دارد که «گلوگاه تمام مشکلات در شبکه اینترنت ثابت، توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت و سیار در کشور است.» اخیرا وزیر ارتباطات عنوان کرده که سرعت و کیفیت اینترنت در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ روند صعودی داشته و رتبه ایران در اینترنت ثابت و همراه در میانگین جهانی ۲ پله رشد داشته است.
طبق گفته وزیر ارتباطات، در ۶ ماه نخست فعالیت دولت سیزدهم کاربران سرعت ۲۵.۱۸ مگابیت بر ثانیه را برای اینترنت سیار تجربه کرده اند که فاصله بسیاری با میانگین جهانی که سرعتی حدود ۳۰ مگابیت است ندارد. زارع پور اظهار داشت: شهریور ۱۴۰۰ متوسط سرعت اینترنت موبایل در ایران ۲۱.۸ مگابیت بر ثانیه بود که الان به سرعت ۲۳.۱ مگابیت بر ثانیه رسیده ایم و حتی کاربران سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه را هم تجربه کرده اند. از ژانویه ۲۰۲۱ (دی ۹۹) تا مارچ ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) رتبه ایران از ۷۹ به ۷۷ رسیده است و در این فاصله زمانی حتی به رتبه ۷۰ هم دست پیدا کردیم. بهترین رتبه ها (۷۰-۷۳) را در یک سال قبل و در دولت سیزدهم داشته ایم. در شهریورماه متوسط سرعت اینترنت ثابت ۹.۲۷ مگابیت بر ثانیه بوده و الان به ۱۰.۳۹ مگابیت بر ثانیه است. رتبه ایران ۲ پله بالاتر آمده و در ۶ ماه گذشته روند سرعت و کیفیت اینترنت، صعودی بوده است. حتی با وجود آماری که وزیر ارتباطات مطابق با داده های سایت اسپیدتست عرضه کرده هنوز هم این میزان افزایش سرعت، نتوانسته نظر کاربران ایرانی را جلب نماید و انتظار می رود که در سال ۱۴۰۱ راهکارهای عیسی زارع پور برای حل این چالش مؤثر واقع شود. سرعت های چند صد مگابیتی در انتظار کاربران وزیر ارتباطات شهریورماه ۱۴۰۰ و در بدو ورود خود به وزارت ارتباطات، اولویت برنامه های خویش را به حل مشکل اینترنت ثابت اختصاص داد و بعد از آن هم بارها اعلام نمود که شبکه پرسرعت و باکیفیت حق تک تک مردم در جای جای ایران است و برای تحقق آن به صورت شبانه روزی تلاش می نماییم. ازاین رو به نظر می آید که وزارت ارتباطات با تعریف و پیاده سازی پروژه شبکه فیبرنوری منازل، عزم خویش را جزم کرده تا کاربران در سال ۱۴۰۱ طعم بهتری از سرعت اینترنت را بچشند. در این راستا کلید توسعه شبکه پرسرعت فیبرنوری (FTTx) برای ۲۰ میلیون خانوار طی ۴ سال آینده، روز ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ زده شد و عیسی زارع پور بر عزم دولت سیزدهم برای ایجاد شبکه ای پر سرعت و امن در کشور تاکید نمود. وزیر ارتباطات با تکیه بر اهمیت سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطات کشور، پروژه توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را مصوبه شورایعالی فضای مجازی و یک پروژه ملی عنوان نمود که احتیاج به هماهنگی با بقیه دستگاه ها و همکاری بخش خصوصی دارد و بر این اساس در بودجه سال ۱۴۰۱ هم دستگاههای اجرایی و عمومی کشور موظف شده اند که زیرساخت های مازاد خویش را برای توسعه شبکه فیبرنوری کشور با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات در اختیار بخش خصوصی قرار دهند. آنطور که پیش از این گفته شده بود، عدم همکاری شهرداری ها و شرکتهای وزارت نیرو برای در اختیار گذاشتن منابع خود به اپراتورهای ارتباطی برای فیبرکشی، همچون چالش های توسعه شبکه فیبر است. وزیر ارتباطات تصریح کرد: با تحقق این شبکه پرسرعت، بال نخست شبکه ملی اطلاعات که ایجاد ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری در کشور است، راه اندازی می شود و انواعی از خدمات متنوع و باکیفیت بعنوان بال دوم شبکه ملی اطلاعات در این بستر به مردم عرضه خواهد شد؛ چون که مردم ما شایسته سرعت های چند صد مگابیت بر ثانیه هستند.
۵ میلیون کاربر به فیبرنوری متصل می شوند مطابق با برنامه هایی که اخیرا از جانب وزارت ارتباطات اعلام شده، مقرر است در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵ میلیون پورت پرسرعت فیبرنوری از جانب اپراتورها در شعاع ۵۰۰ متری هر کاربر ایجاد شود تا کاربران حداقل سرعت ۳۰ مگابیت و حداکثر سرعت یک گیگابیت را تجربه کنند. برای توسعه این شبکه وزارت ارتباطات برنامه های خویش را اعلام نموده و تقسیم کار ملی میان اپراتورها و سایر دستگاههای مرتبط شکل گرفته است. وزیر ارتباطات اعتقاد دارد که «شبکه ارتباطات ثابت در سالهای اخیر وضعیت خوبی نداشته و توسعه پیدا نکرده و ظرفیت آن به حد اشباع رسیده است. در همین حال شبکه انتقال مخابرات در بعضی استان ها فرسوده شده و سال ها است که در این عرصه سرمایه گذاری مناسبی صورت نگرفته است.» بنابراین وزارت ارتباطات تعیین برخی مشوق های حمایتی برای سرمایه گذاری اپراتورها در پروژه فیبرنوری منازل را در دستور کار قرار داده است. بعنوان نخستین قدم مقرر شده در سال ۱۴۰۱، دولت از ۳ درصد حق السهمی که از اپراتورهای ثابت می گیرد و هم ۵ درصد حق السهمی که از اپراتورهای موبایل می گیرد بگذرد تا این رقم صرف توسعه شود؛ مشروط بر این که اپراتورها پورت فیبرنوری راه اندازی کنند. زارع پور از کوشش برای حل مشکلات شرکت مخابرات ایران هم اطلاع داده تا این مشکلات به بقیه بخش ها تسری پیدا نکند. به نقل از ایشان، «رقمی از تبصره بودجه ۱۴۰۰ برای شرکت مخابرات مصوب شده تا برای ارتقای شبکه انتقال داخل شهری هزینه شود.» اصلاح تعرفه ها و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات اصلاح تعرفه های تلفن و اینترنت همچون مطالباتی است که از جانب اپراتورهای عرضه دهنده این خدمات در سالهای اخیر بارها مطرح گردیده است و آنها توسعه و سرمایه گذاری در این بخش را در گرو افزایش تعرفه ها با عنایت به تورم اقتصادی کشور می دانند. این در شرایطی است که در سال ۱۴۰۰، مجلس هرگونه افزایش تعرفه اینترنت را غیرقانونی و ممنوع اعلام نموده بود. ازاین رو تمام امید اپراتورهای عرضه دهنده این خدمات به دولت سیزدهم است که در سال ۱۴۰۱ تعرفه ها را تغییر داده و یا به اصطلاح اصلاح نماید. از طرفی با عنایت به این که اینترنت یکی از مهم ترین خدمات در سبد خانوار به حساب می آید، افزایش تعرفه ها می تواند به نارضایتی کاربران منجر شود. بنابراین چالش پیش روی وزیر ارتباطات، ترغیب اپراتورها به سرمایه گذاری در کنار اصلاح تعرفه ها است. زارع پور در واکنش به تصمیم مجلس برای افزایش دو درصدی حق السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه ۱۴۰۱ و زمزمه های افزایش قیمت اینترنت در سال جدید تصریح کرد: «هیچ اپراتوری به بهانه این مصوبه، حق افزایش تعرفه اینترنت را ندارد؛ روال تغییر تعرفه ها باید از جانب سازمان تنظیم مقررات اعلام گردد و متناسب با بیان این سازمان، حق تغییر نرخ ها وجود خواهد داشت.» در این رابطه صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری هم گفته است که «نظام تعرفه ای در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ( ict) احتیاج به بازبینی جدی دارد؛ با عنایت به این که سال ۱۴۰۰ برای این کار محدودیت قانونی داشتیم، اما در سال ۱۴۰۱، فضا فراهم است تا به شکل مناسبی اصلاح تعرفه ها را انجام دهیم.» در این میان بحث اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات هم مطرح است که مهم ترین مبحث آن به تعیین تعرفه ترجیحی شبکه (تفکیک ترافیک داخلی از خارجی) مربوط می شود. در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که در ارتباط با سال ۹۵ می شود تاکید شده که تعرفه خدمات در شبکه ملی اطلاعات به ازای نوع ترافیک مبدا و مقصد خدمات و با هدف رقابت پذیری با خدمات خارجی تعیین شود تا تفاوت تأثیرگذار تعرفه، سبب تنوع و کیفیت خدمات و محتوای بومی نسبت به خدمات خارجی شود. همینطور در سند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که سال ۹۹ مصوب شده هم سهم ترافیک خدمات پایه کاربردی داخلی نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی، ۷۰ به ۳۰ در نظر گرفته شده و نرخ رشد سالیانه ۱۵ درصدی هم برای این بخش مدنظر است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو این اسناد، مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را تصویب کرده تا اپراتورها هزینه استفاده از سایت های دارای ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم بها و استفاده از پیام رسان های بومی را یک سوم محاسبه کنند. اما الان چالش این است که با وجود اعمال تمامی این موارد و با گذشت بیشتر از ۵ سال از ابلاغ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و هم تاکیداتی که در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، این هدف نتیجه معکوس داشته و تولید محتوای داخلی آنطور که باید تقویت نشده است. مطابق با آنچه که گفته می شود الان سهم ترافیک داخلی به خارجی حدود ۲۰ درصد است و کاربران هم از کیفیت محتوای داخلی حتی با وجود تعرفه نیم بها، رضایت ندارند. در این میان به قول برخی کارشناسان، نه تنها شاهد رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی نیستیم بلکه تولید محتوای بومی هم تقویت نشده و صاحبان محتوا و پلت فرم هم معتقدند که این سازوکار نتوانسته از آنها حمایت کند. بنابراین اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان محتوا خواهان تغییر مدل قیمت گذاری در این حوزه هستند. ازاین رو مبحث اصلاح مدل تعرفه گذاری ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در دست بررسی می باشد تا در نهایت یک مدل اقتصادی به نفع تمام فعالان این بخش ترسیم شود و اهداف در ارتباط با مزیت بخشی اقتصادی و تعرفه گذاری رقابتی را مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، محقق کند؛ هدفی که بازبینی در تعرفه ترافیک داخلی را در سال ۱۴۰۱ ضروری می کند. اصلاح تعرفه تلفن ثابت چالش دیگری است که در سالهای اخیر بارها از جانب شرکت مخابرات ایران درخواست شده اما به نتیجه نرسیده است. آخرین اخبار از عرضه پیشنهاد مخابرات برای تعیین مبلغ حدود ۱۶ هزار تومان برای حق نگهداری خطوط تلفن ثابت به ازای هر قبض تلفن در ماه به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حکایت دارد. به نحوی که در این بسته تعرفه ای، مخابرات پیشنهاد داده که با دریافت هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، نرخ مکالمه درون شهری برای مشترکان مجانی شود و مشترک به ازای مکالمه با سایر مناطق و خطوط به ازای هر دقیقه هزینه پرداخت کند. به قول وزیر ارتباطات، «در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره اصلاح تعرفه تلفن تصمیماتی گرفته شده است؛ اما افزایش تعرفه ها باید با تأیید ستاد تنظیم بازار باشد که ابتدای سال ۱۴۰۱ در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد.» طبق توافقی که میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران صورت گرفته، افزایش تعرفه خدمات مخابرات باید صرف توسعه زیرساخت ها شود.
توسعه فضای فرکانسی و حرکت به سمت ۵G بهره برداری از باندهای فرکانسی همچون موضوع هایی است که می تواند به افزایش کیفیت خدمات اپراتورهای تلفن همراه بیانجامد. صادق عباسی شاهکوه معاون وزیر ارتباطات اخیرا در مورد توسعه فضای فرکانسی و حل مشکل کیفیت اینترنت همراه، گفته است: «در بخش اینترنت همراه، نیازمند منابع فرکانسی هستیم و الان منابع فرکانسی برای اپراتورها تأمین شده است. حتی یکی از اپراتورها موفق شده که بخش قابل توجهی از آنتن های BTS بر اساس این باند فرکانسی را در تهران نصب کند و ما امیدوار هستیم کیفیت شبکه این اپراتور بزودی بهتر از قبل شود. مابقی اپراتورها هم به دنبال تأمین تجهیزات هستند تا بتوانند مشکل کیفی اینترنت را حل کنند و ان شاءالله بزودی بهتر شدن کیفیت اینترنت را خواهیم دید.» در اینباره وزیر ارتباطات هم بهره برداری از باند فرکانسی ۲۳۰۰ از جانب اپراتورهای موبایل را یکی از تمهیدات انجام شده برای افزایش سرعت اینترنت سیار عنوان نمود و اظهار داشت: «به واسطه این فرکانس، اپراتورها می توانند در مناطقی که مشتری بیشتری دارند و تقاضا بیشتر است، سایت های BTS خویش را راه اندازی و بروزرسانی می کنند.» وزارت ارتباطات وعده داده که در سال ۱۴۰۱ مزایده باند فرکانسی ۳۵۰۰ را برای پیاده سازی نسل پنجم ارتباطات سیار (۵G) برگزار گردد چون که ۵G هم در رابطه با فیبرنوری است و باید به این شبکه متصل شود. ازاین رو مطالعات رگولاتوری برای باند فرکانسی ۳۵۰۰ در جهت توسعه ۵G انجام شده تا این تکه باند فرکانسی در سال ۱۴۰۱ امکان تزریق پهنای باند حدود ۲۰۰ مگاهرتز به شبکه های ارتباطی کشور را فراهم آورد. خدمات دولت در یک پنجره واحد به مردم عرضه می شود قانون بودجه سال ۱۴۰۱ همه دستگاههای اجرایی را مکلف کرده که ظرف مدت مشخص، پنجره واحد خدمات الکترونیکی خویش را راه اندازی کنند و حداقل ۳۰ درصد از خدمات خویش را در این سال از راه این پنجره واحد عرضه کنند و در گام بعد همه این خدمات را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهند تا روی پنجره واحد ملی خدمات قرار گیرد. ازاین رو فاز نخست پنجره واحد خدمات دولت مقرر است در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ راه اندازی شود و در انتهای سال زیرساختی وجود داشته باشد که مردم با یک مرتبه احراز هویت به حداقل ۳۰ درصد از خدمات دولتی به شکل یکپارچه دسترسی پیدا کنند. به قول وزیر ارتباطات «دور نیست زمانی که مردم تمام کارهای خود از دستگاههای دولتی را بدون رجوع حضوری انجام دهند.» زارع پور با اشاره به اینکه سال هاست در کشور بحث تحقق دولت الکترونیکی بعنوان یک پروژه بزرگ و ملی دنبال می شود اما متأسفانه پیشرفت مناسبی نداشته ایم، تاکید کرده که «در خوش بینانه ترین حالت شاید این پروژه ۴۰ درصد پیشرفت داشته است آن هم در چارچوب جزایر متعدد؛ یعنی هر دستگاهی برای خود سامانه راه انداخته و حتی بعضی از دستگاه ها چندین سامانه مجزا را راه اندازی کرده اند و مردم مجبور هستند در هر یک از این سامانه ها به صورت جداگانه احراز هویت کنند؛ ازاین رو تلاش خواهیم کرد تا پنجره واحد هر دستگاهی راه اندازی شود و این هم در لایحه پیشنهادی دولت موردتوجه قرار گرفته است.» تکمیل حلقه های اقتصاد دیجیتال و افزایش ظرفیت زیرساخت توسعه شبکه انتقال درون شهری و بین استانی ارتباطات کشور هم از دیگر چالش هایی است که پیش روی حل مشکل اینترنت قرار دارد. در بهمن ماه شرکت ارتباطات زیرساخت با امضای قراردادی افزایش ۷۰ درصدی شبکه زیرساخت کشور با استفاده از توان و تجهیزات داخلی طی ۹ ماه را کلید زد. برنامه این است که ظرفیت شبکه زیرساخت کشور طی سه سال از ۳۰ ترابیت بر ثانیه به ۱۲۰ ترابیت بر ثانیه برسد. از دیگر موضوعات مغفول مانده در این عرصه، استفاده بهینه از ظرفیت خدادادی کشورمان برای ترانزیت دیتا است و انتظار می رود مطابق برنامه ریزی ها، ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به قطب ترانزیت دیتا افزایش یابد. در اینباره وزیر ارتباطات گفته است: «ترانزیت داده بین غرب و شرق دنیا از راه خاک کشور ما مزیت های ویژه ای برای کشورهای همسایه دارد که مهم ترین آنها کاهش زمان پینگ ۲۰ تا ۳۰ میلی ثانیه ناشی از کوتاه شدن فاصله تا مراکز داده در اروپا است. همینطور امکان تعمیر و بازیابی خرابی مسیرهای فیبر در کوتاه ترین زمان نسبت به مسیرهای دریایی مثل دریای عمان، خلیج عدن و کانال سوئز است. به عبارتی همه عوامل به جهت اینکه کشور ما به «هاب» منطقه ای ترانزیت دیتا تبدیل گردد، فراهم بوده و بدیهی است که باید از این ظرفیت استفاده نماییم.» به نقل از ایشان، «برای اجرای این طرح از آغاز دولت سیزدهم تابحال قراردادهای جدید ترانزیت بین المللی دیتا منعقد شده و در همین مدت کوتاه، ۴۰ درصد به ترانزیت ترافیک از خاک کشورمان افزوده شده است. اجرای این طرح، ضمن تضمین پایداری ترافیک مصرفی کشور، گام بلندی برای تکمیل حلقه های اقتصاد دیجیتال در ایران عزیز است.» به گزارش نقشه به نقل از مهر، چالش های گوناگونی پیش روی توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور قرار دارد که رفع هر یک از آنها سکویی برای تحقق دسترسی به اینترنت باکیفیت و عرضه خدمات بر این بستر به کاربران است. با این وجود وزارت ارتباطات برای حل هر یک از این چالش ها نیازمند یک نقشه راه و برنامه زمانی است تا اولویت های خویش را در سال ۱۴۰۱ به صورت متمرکز پیگیری کند. در نهایت هم کاربران شاهد افزایش کیفیت دسترسی به اینترنت باشند و مشکلات در ارتباط با ترغیب سرمایه گذاران برای توسعه این بخش، چالش آزادسازی منابع فرکانسی، مشکلات در ارتباط با تعرفه گذاری خدمات اینترنت و هم مشکل توسعه زیرساخت ها برای دسترسی مطلوب تر به شبکه، رفع گردد.
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب