در گزارش نقشه اعلام شد؛
عدم همراهی دولت ها در تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی
به گزارش نقشه عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به گذشت 10 سال از صدور حکم رهبر انقلاب برای تأسیس این شورا اظهار داشت: ضرورت حکمرانی فضای مجازی از طرف رهبری سریع تر از همه کشورها تشخیص داده شد.
محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود به یازدهمین سال تشکیل شورای عالی فضای مجازی در ارزیابی از تحقق اهداف اولیه این شورا گفت: صدور حکم ایجاد و تأسیس شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند سال ۱۳۹۰ را می توان یکی از اقدامات مهم نظام، باتوجه به تحولات چشم گیر حوزه فضای مجازی، دانست. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اعلان اینکه مقام معظم رهبری در بهترین زمان به این جمع بندی رسیدند که وارد دوران تمدنی نوین می شویم و لازم است برای مدیریت این تحولات و توسعه و پیشرفت کشور اقدامی صورت گیرد، اضافه کرد: برای آنکه کشور از تحولات عقب نماند و در تراز قدرت های سایبری جهان قرار گیرد، حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی از طرف رهبری برای قوا ارسال شد. این حکم یکی از امتیازات بزرگی است که کشور از آن برخوردار شده است. وی با اعلان اینکه کم و زیاد بودن عملکرد تصمیم گیران و مسئولان در شورای عالی فضای مجازی را نباید با اهداف اولیه تأسیس این شورا مقایسه کرد، اظهار داشت: وقتی این سوال مطرح می شود که آیا دولتمردان و مسئولان توانسته اند خودرا با اهداف اولیه تشکیل این شورا، وفق دهند یا خیر، بدین سبب است که حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی، شاخصی برای سنجش عملکردها است و در صورتیکه این شورا تشکیل نمی شد، بطور قطع این شاخص هم وجود نداشت. انتظاری با اشاره به سرعت تغییر و تحولات فضای مجازی و تأثیر عمده این تحولات در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه اشاره کرد: اکنون ما از حالت دو فضایی عبور کرده ایم و فضای مجازی و واقعی در هم تنیده شده اند؛ بنا بر این است که مقام معظم رهبری در حکم انتصاب اعضای شورا، رؤسای هر ۳ قوه را عضو این شورا کرده اند. ایشان از ۱۰ سال پیش این تحولات را در همه ابعاد دیدند و این یک ابتکار بسیار مهم و جالب بوده است. در ترسیم مدل حکمرانی فضای مجازی تأخیر داریم عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر این که ۳ مؤلفه بسیار تعیین کننده «حاکمیت»، «اقتدار» و «پیشرفت» باید در تصمیمات و مصوبات شورای عالی فضای مجازی لحاظ شود، اظهار داشت: عملکرد شورای عالی فضای مجازی را باید با این ۳ مؤلفه سنجید و این ۳ شاخص نشان میدهد که آیا عملکرد این شورا قابل دفاع است یا خیر. وی با اشاره به ارزیابی رسیدن به شاخص «اقتدار» در فضای مجازی، توضیح داد: حضور مقتدرانه در فضای مجازی باید برمبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سنجیده شود. با توجه به این که در زمینه نیروی انسانی استعداد بی نظیری در کشور وجود دارد و ما می توانیم ابتکارات نوآورانه ای در این عرصه داشته باشیم، نیروی انسانی و نوآوری دو عنصر مهم فضای مجازی محسوب می شوند که می توانند تاب آوری بالایی برای کشور به وجود آورده و این حضور مقتدرانه را رقم بزنند. دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی با اعلان اینکه این مؤلفه ها در اهداف مربوط به حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۰ و حکم دوم مقام معظم رهبری برای این شورا در سال ۹۴ دیده شده است، اظهار داشت: در مؤلفه «حاکمیت» باید یک مدل جدیدی از حکمرانی فضای مجازی برمبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، برای کشور ترسیم و تدوین می شد اما ما دراین زمینه تأخیر داریم. این مدل حکمرانی باتوجه به فاکتورهای فضای مجازی، می توانست اقتدار و پیشرفت کشور را هم در این فضا تضمین کند. اما این اتفاق محقق نشد. وی اظهار داشت: این تعبیر از حکمرانی در حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی بعنوان نقطه کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی، در امتداد استفاده حداکثری از فرصت ها و صیانت از لطمه های این فضا، دیده می شود. فضای مجازی ول تنها مربوط به حوزه های اخلاقی نیست انتظاری با تاکید بر این که زمانی که مقام معظم رهبری دستور تأسیس شورای عالی فضای مجازی را صادر کردند ما از باب حاکمیتی، برنامه ریزی و بسیج همه مؤلفه های داخلی کشور در این عرصه، از سایر کشورها جلوتر بودیم، اشاره کرد: ضرورت حکمرانی فضای مجازی در کشور ما توسط رهبری از سایر کشورها زودتر تشخیص داده و پیاده سازی شد. در سایر کشورها این اتفاق به این قوت صورت نگرفت اما به سبب عدم همراهی دولت ها، آن پیشرفت لازم در این عرصه دیده نشد و به همین خاطر نیز این مساله مرتباً مورد گلایه رهبر انقلاب قرار گرفت. وی اظهار داشت: این مساله که فضای مجازی ول است تنها مربوط به حوزه های اخلاقی نمی گردد، بلکه در همه حوزه ها مانند پیشرفت، به کارگیری نیروی انسانی و اقتدار هم فضای مجازی ما «ول» است. ما شاهد مهاجرت نخبگان هستیم و بخش صنعت دانش بنیان ما متناسب با تحولات این فضا به خوبی پیشرفت نکرده است؛ «ول بودن» در زمینه دانش بنیان و اقتدار و صنعت بیشتر دیده می شود. انتظاری با اشاره به عدم همراهی دولت قبل در ۸ سال قبل برای تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: با اهمیت ترین عنصری که می تواند به تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی کمک نماید، دولت ها هستند که باید مصوبات این شورا را به سمت پیاده سازی ببرند و یا مصوبات مورد نیاز خودرا به این شورا بیاورند. اما ما در این ۱۰ سال با افت و خیز بسیاری دراین زمینه مواجه بودیم و دولت ها به این مساله آنطور که باید اقبال نشان ندادند. برخی دیدگاه های دیگری داشتند و بنا بر این وارد تقویت و پیاده سازی کامل مصوبات شورای عالی فضای مجازی نشدند و با آن همراهی نکردند. تعویق ۸ ساله در ارائه طرح زمان بندی و فازبندی شبکه ملی اطلاعات دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی با اشاره به با اهمیت ترین موضوعی که در پیوست حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی بر آن تاکید شد، اظهار داشت: در این پیوست بر راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تاکید شد و مصوباتی برای تعریف نهایی این شبکه و الزامات ۶ بندی آن آماده و تصویب و ابلاغ گردید. مصوبه ای نیز در خرداد ۹۳ با عنوان اقدامات فوری برای فضای مجازی در زمان مسئولیت اینجانب به تصویب رسید. اگر این مصوبات اجرا می شد می توانست مدلی از حکمرانی فضای مجازی را رقم بزند. وی افزود: مصوبه الزامات ۶ بندی شبکه ملی اطلاعات مربوط به دی ماه سال ۹۲، یکی از معدود مصوبات شورای عالی فضای مجازی شمرده می شود که مقام معظم رهبری روی آن مرقوم فرمودند که مصوبه بسیار خوبی است و خبر اجرائی شدن را بدهید. این مصوبه در زمان دبیری اینجانب در شورای عالی فضای مجازی در بهمن ماه سال ۹۲ به وزارت ارتباطات ابلاغ گردید تا برنامه اجرائی، فازبندی و زمان بندی را برای تثبیت این مصوبه به شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ارائه نماید. عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: اما تا به امروز چنین طرح و زمان بندی به مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی نرسیده است. لازمه اجرای این مصوبه آن بود که وزارت ارتباطات طراحی مشخصی از پیاده سازی شبکه انجام داده و فازها و زمان بندی را اعلام کنند. اگر وزارت ارتباطات می خواست، این کار شدنی بود؛ کما این که کارهای بزرگ بسیاری در کشور انجام می شود. اما این اتفاق در مورد شبکه ملی اطلاعات نیافتاد و این جای گله دارد. انتظاری با اشاره به موارد دیگری همچون الزام برای تصویب نظامات حقوقی، قضائی و امنیتی مورد نیاز در فضای مجازی که طی این سال ها محقق نشده است، اضافه کرد: در صورت تصویب این نظامات، مباحثی که امروز در زمینه تنظیم مقررات و صیانت از فضای مجازی مطرح می شود می توانست بصورت نظام مند توسط قوه مجریه و سایر قوا پیشنهاد داده شود تا جامعه وارد این چالش ها نشود. وی با تاکید بر این که هماهنگی و همراهی دولت ها با احکام شورای عالی فضای مجازی و تقویت مرکز ملی فضای مجازی دارای نقصها و کندی است که باید حل شود و افراد در این بخش باید تقویت شوند، اظهار داشت: بنظر می رسد اگر دولت ها با احکام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی هماهنگ تر بودند و هم افزایی میان آنها بود، قاعدتاً امروز ما در یک وضعیت دیگری قرار داشتیم. شورای عالی فضای مجازی نباید قسمتی از ارکان دولت باشد عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی درباره نقش قرارگاهی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که قرار بود شورای عالی نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، هماهنگی و تصمیم گیری در فضای مجازی باشد، اشاره کرد: مفهوم این است که این شورا باید در کل فضای مجازی کشور باشد و نه این که قسمتی از ارکان دولت محسوب شود. اما متأسفانه در دولت قبل بحث را به نحوی جلو می بردند که انگار شورای عالی فضای مجازی قسمتی از دولت می باشد و ریاست آن نیز با رییس جمهور بوده و وی تصمیم می گیرد که چه چیزی در دستور کار باشد و یا نباشد و یا این که کدام مصوبه اجرا شود و کدام نشود. وی با اشاره به این که دکتر رئیسی نظر مثبتی نسبت به شورای عالی فضای مجازی دارند، اشاره کرد: انفعال شورای عالی فضای مجازی یکی از مسائلی بود که در دولت قبل دیده می شد. ما شاهد می باشیم که مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی از نقش اصلی خود عقب رانده شده اند. در صورتیکه این شورا یکی از شوراهایی شمرده می شود که به دستور مقام معظم رهبری و در حد شوراهای عالی امنیت ملی و انقلاب فرهنگی به وجود آمده است. این شورا یکی از دستگاهها و ارکان دولت نیست. تغییر ماموریت شورای عالی فضای مجازی در ۸ سال گذشته انتظاری با اعلان اینکه آنچه که در ۸ سال قبل در عمل صورت گرفت این بود که مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی به نحوی تقریباً عملگرایانه زیر نظر دولت قرار گرفتند و این مساله موجب کندی تصویب و اجرای مصوبات شد، افزود: بنا بر این این شورا به شکلی از حالت قرارگاهی خود فاصله گرفته و در بعضی مواقع حالت مشورتی به خود گرفت. وی با اشاره به این که در مرکز ملی فضای مجازی مجموعه ای از عناصر مؤثر و مهم پیگیر امور هستند تا کارها با قوت بیشتری جلو برود، اظهار داشت: با این وجود همچنان لازم است که در حوزه امکانات و نیروهای جدید، تحولاتی در این مرکز اتفاق بیافتد. بگفته دبیر اسبق شورای عالی فضای مجازی، موضوع این است که برخی علاقمند بودند که مرکز ملی فضای مجازی را به صورتی یکی از ادارات کل وزارت ارتباطات ترسیم کنند و در عمل دلشان می خواست که این تصمیم را اعمال کنند. اتمام حکم اعضا و چند پیشنهاد عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، در پاسخ به این پرسش که باتوجه به اتمام حکم اعضای حقیقی این شورا چه نکاتی را باید مدنظر قرار داد تا از این پس اعضای این شورا، در عملکرد آن تأثیر بسزاتری داشته باشند، اظهار داشت: تصمیمات شورای عالی فضای مجازی باید لازم الاجرا تلقی شود و تحول در این مساله، لازم و ضروری می باشد. وی اظهار داشت: افرادی که عضو شورای عالی فضای مجازی می باشند باید از قبل، دستور جلسات این شورا را دریافت کرده و در مورد آن بررسی انجام دهند. این مساله یکی از مشکلاتی است که باید حل شود. اعضای شورای عالی فضای مجازی باید مشاور داشته و دستور جلسات را پیش از برگزاری جلسه ببینند و بسته به حیطه تخصصی و مسئولیتی که دارند دستور جلسات را کارشناسی کرده و تحلیل کنند و متناسب با آن، پیشنهاد به شورای عالی بیاورند و فعال باشند. انتظاری با اعلان اینکه دستور جلسات در فاصله کوتاهی پیش از جلسه به اعضا ارسال می شود، اضافه کرد: اگر تمامی اعضا فعال باشند و بر موضوعات اشراف داشته باشند، روند پیگیری موضوعات سریع تر پیش می رود. در کنار آن اگر کل کشور، معتقد به این مساله باشند که مرکز ملی فضای مجازی متضمن پیشرفت و اقتدار کشور است و به این مرکز نگاه ملی داشته باشند، وضعیت کاملاً متفاوت خواهد شد.
منبع: نقشه
این مطلب Go Map را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط در نقشه
نظرات بینندگان نقشه در مورد این مطلب